رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يريد سياسة أكثر صرامة في قضايا الهجرة

وهي تصريحات تعكس أخرى لوزير الداخلية برونو ريتيللو الذي قال إنه يؤيد فكرة عودة فرنسا إلى اتفاقيات معينة مع الجزائر لتسهيل وصول المواطنين الجزائريين.

 وقد أثار هذا الوزير، الذي لم يتم تعيينه بعد، العديد من الجدل، مثل بارنييه من حزب الجمهوريين اليميني، حتى داخل صفوف الحكومة، مؤكدا بشكل خاص أن “الهجرة ليست فرصة”، وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه من تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع في فرنسا.

وتعاني فرنسا، التي استضافت موجات من الهجرة عبر تاريخها الطويل، من نقص مزمن في المساكن الاجتماعية منخفضة السعر ومن غلاء المعيشة خصوصا بعد أزمة وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا، في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء، ما يؤدي إلى تفاقم التوتر الاجتماعي فيها.

كما تعهد بارنييه بأن يكون “صارما” في التعامل مع مهربي البشر الذين قال إنهم “يستغلون البؤس واليأس ويشجعون المهاجرين على عبور المانش والمتوسط بشكل غير قانوني”.

وأضاف بارنييه “نريد أيضا مراقبة حدودنا بشكل أفضل” مستشهدا بألمانيا التي شددت مؤخرا الضوابط على حدودها. كما دعا إلى التنفيذ “دون تأخير” للميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده في أيار/مايو الماضي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي.

وقال أيضا “طالما كان الأمر ضروريا ستواصل فرنسا إعادة فرض الضوابط على حدودها وفقا لما تسمح به القواعد الأوروبية وكما فعلت ألمانيا للتو”. وأضاف أنه من خلال تطبيق سياسات أكثر صرامة ستكون فرنسا قادرة على “دمج أولئك الذين نختار استقبالهم في بلادنا بطريقة مناسبة وكريمة”.

وسواء كان الأمر يتعلق بإعادة فرض الضوابط على الحدود، أو بناء معسكرات الاعتقال، أو زيادة عمليات الصد، فقد زادت العديد من الدول الأوروبية الأخرى من الإجراءات في الأشهر الأخيرة للحد من الهجرة وتقييد الحق في اللجوء، بما يتماشى مع مواقف الحركات اليمينية المتطرفة التي تكتسب المزيد من التأييد في أوروبا، حسب استطلاعات الرأي.